بين مصر وإيران

بين مصر وإيران

 

تقوم العلاقات الدولية بين الدول على أساس مصالح كل دولة. مهما تباينت عقائد هذه الدول. ولكل دولة مجموعة مصالح تحرص على تحقيقها والمحافظة عليها، ومجموعة من المخاطر التي تراقبها وتعمل على تجنبها. في ظل هذا التدافع بين مصالح الدول، تنشأ تعاملات وتحالفات مؤقتة، وتنشأ في الوقت ذاته خلافات. وعلى الدول العاقلة أن تحكم تحالفاتها وخلافاتها المؤقتة (التكتيكية)، بالنظرة الاستراتيجية للمصالح والمخاطر. هذه النظرة الاستراتيجية التي يسميها البعض “رؤية المستقبل” والبعض يسميها “المشروع الوطني” أو “المشروع القومي”. كما أن علاقات الدول يؤثر فيها عنصر الجغرافيا السياسية أكثر من أي عنصر آخر. فمصالح الدول الجغرافية لا تكاد تتغير كثيرا.

بالنسبة لمنطقتنا، هناك ثلاث دول كبيرة محورية في المنطقة، مصر وتركيا وإيران. هذه هي الدول الثلاث المحورية في المنطقة. وبينها مجموعة مصالح وبينها تنافس طبيعي على الصدارة عبر التاريخ.

فن السياسة الخارجية، يقتضي توظيف خلافات الدول المختلفة لصالحي. بدلا من السماح لهم بتوظيف خلافاتي مع الآخرين لصالحهم. أمريكا تستفيد كثيراً من الخلافات الإيرانية العربية، والعربية العربية، وبقاء الكيان الإسرائيلي مرهون باستمرار الخلافات العربية العربية. والإسلامية الإسلامية. وليس من العقل أن أحشد كل من يخالفني في جبهة واحدة، بل إن العقل يقتضي أن أفرق كلمتهم، وأن أحقق باختلافهم مصالحي بأقل تكلفة ممكنة.

كان هناك ثلاث دول في العالم ليس لها علاقات سياسية مباشرة مع إيران، الولايات المتحدة الأمريكية، والكيان الإسرائيلي، وجمهورية مصر العربية.  وهذا وحده لا يليق بمصر.

إقامة علاقات سياسية أو اقتصادية بين أي دولتين في العالم لا يعني بالضرورة تبعية أي منهم للأخرى.

هذه معطيات أساسية للنظر في موضوع العلاقات المصرية الإيرانية.

أبرز الاعتراضات على إقامة علاقات مصرية مع إيران،

أ‌)       التدخل الإيراني في دول الخليج العربي.

ب‌)  نشاط إيران في نشر التشيع.

ت‌)  دعم إيران لنظام بشار الأسد.

ث‌)  اضطهاد السنة في إيران

القطيعة بين إيران ومصر استمرت أكثر من ثلاثين سنة، فهل تغير شيء من هذه الاعتراضات. هل ساهمت هذه القطيعة في دعم الأمن الخليجي؟ أو في استعادة أي من حقوق السنة في إيران؟ هل توقف نشر التشيع في أي مكان، وحتى في مصر نفسها؟

ماذا تملك مصر في ظل الأوضاع الراهنة من أرواق تضغط بها على إيران لتغيير سياساتها؟ أحسب أن وجود علاقات سياسية يمنح مصر ورقة إضافية في التفاوض مع إيران من أجل تحقيق ما تريده مصر، إذا كانت مصر تعرف ما تريد.

قبل أعوام، ذهب رجل فرد من مصر إلى إيران، رجل عالم فقيه يعرف كيف يتفاوض وكيف يحاور وكيف يعرض وجهة نظره. فحقق للسنة أضعاف ما حققته القطيعة المصرية الإيرانية. وأقنع النظام الإيراني بتغيير الدستور وإعطاء السنة المزيد من الحقوق. هذا هو الفارق الأساسي بين القطيعة العمياء، والعلاقات المبصرة.

من المفروغ منه، في ظني، أن علاقة مصر بإيران لا يمكن أن تكون على حساب أمن الخليج، لأن أمن الخليج يدخل في دائرة الأمن المصري بالضرورة. ودائرة الأمن المصري كانت قديماً تمتد من الشام إلى الحجاز إلى السودان إلى طرابلس (أو تونس). واليوم أصبحت الدائرة تشمل دول الخليج العربي وتمتد إلى جنوب السودان وتصل إلى تونس غرباً وتركيا شمالاً. هذه هي مصر المكان (حسب تعبير الأستاذ فهمي هويدي).

من وجهة نظر أخرى، هؤلاء المتعرضين على العلاقات المصرية مع إيران، لم نسمع لهم قولاً في العلاقات مع الصين أو روسيا أو اليابان أو قبرص.

يمكننا القول بأن علاقة مصر بإيران يجب أن تكون محكومة بمجموعة عناصر، منها:

  • الحرص على الأمن القومي المصري الممتد في الحدود السابق ذكرها على الأقل.
  • الحرص على عدم السماح بالتدخل في الشؤون الداخلية لمصر.
  • عدم السماح بنشر التشيع في مصر.

علينا أن نقيم علاقات قوية مع إيران، ولكن بصيغة تحقق لنا مصالحنا وتجنبنا المخاطر التي نخشاها، وكذلك الأمر مع دول العالم كافة.

أما مسألة نشر التشيع، فهذه في تقديري مسألة مختلفة عن العلاقات السياسية. وهذه علاجها لا يوم بالقطيعة السياسية، ولا بسب الشيعة ومذهبهم، ولا بنشر مبالغات وأكاذيب. وإنما بنشر صحيح العلم، بالاهتمام بتعليم اللغة العربية الصحيحة والفقه والشريعة والتاريخ. فهذه هذه الثغور الثقافية التي يتسلل منها كل من يحاربنا ثقافياً. وهذا ملف آخر يطول فيه الحديث.

تشويه التاريخ2

 تشويه التاريخ

فيلم صلاح الدين مثالا 2

أما عن تصوير هذا العصر، فقد أساء الفيلم أشد الإساءة إلى صلاح الدين، وإلى جيشه ورجاله، وإلى حضارة المسلمين حينها أشد إساءة. وتكاد هذه الإساءة تتكرر في كل مشهد من مشاهد الفيلم. فصوّر الخير شرا والشر خيرا، وقلب الحقائق واختلق ما شاء له خياله المريض، وفهمه السقيم.
ففي أحد المشاهد، صور كيف قتل صلاح الدين البرنس أرناط (رينالد دي شاتيون). وأظهر كيف أبى صلاح الدين أن يقتل رجلا أعزل، فأعطاه سيفا ليبارز به، ثم قتله في المبارزة. وليست هذه بطولة بل حماقة. فالأمر كان تنفيذ حكم إعدام بحق مجرم حرب، لم يترك سببا لقتله إلا ارتكبه. من نقض للعهود واعتداء على قوافل آمنة بموجب معاهدات، واعتداء على الحجاج، ومحاولة الاعتداء على بيت الله الحرام في مكة، والسخرية والتطاول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي الأسباب التي جعلت صلاح الدين ينذر مرتين أن يقتله إن تمكن منه.
وبعد انتهاء معركة حطين، جلس صلاح الدين مع ملك القدس، وبقية الأمراء الأسرى (بغير عهد ولا أمان ولا ذمّة). فطلب الملك ماء، فسقاه صلاح الدين، فشرب الملك وأعطى أرناط، فقال له صلاح الدين “أنت سقيتَه، ولست أنا الذي سقيتُه” وكانت العادة أن الأسير إذا أُطعم أو سُـقي كان ذلك أمانا له. ولم يُرِد صلاح الدين أن يعطي الأمان لأرناط. ثم ذكّر البرنس الأسير بجرائمه ونقضه للعهود، وسأله: “ماذا كنت فاعلا لو كنت مكانك وكنت مكاني؟” فأجاب الأسير:”كنت أقتلك” فقال صلاح الدين: “قد حكمت”. وقتله.. (قيل ضربه بسيفه، وقيل أمر به فقتل)
فهذا تنفيذ حكم إعدام، وليس قتلا لغضب أو انتقام شخصي، وليس قتل غيلة، ليقال قتل رجلا أعزل. (مثلما فعل البرنس كثيرا) وقد كان البرنس أرناط يحمل سيفه في المعركة فلم يغن عنه شيئا، وهزم وقومه، وأسر وليس به قوة أن يلقي سيفه.
أمن العقل أن أقدر عليه، فأعيد إليه سيفه وأعينه على قتال مسلم مرة أخرى بعد أن أمكن الله منه؟
أهذه بطولة أم حماقة؟
 أم أنها محاولة لإظهار تنفيذ الإعدام في صورة الجريمة؟ ليصبح ما فعله خلفاء المسلمين وحكامهم، من تنفيذ أحكام الإعدام، جرائم تستحق الإدانة.
صورة أخرى،،
في الفيلم،
عند وصول ريتشارد إلى فلسطين، أسرع صلاح الدين مع رجلين من قواده، للقاء جيش الإنجليز ليطلب منه السلام. وفي هذا تذلل كريه، وتهور مذموم. فلم يوجد قائد عاقل في ذلك الزمن أو أي زمن آخر، يذهب إلى عدوه في جمعه وجيشه، فردا أو مع رجل ورجلين. وإنما يرسل رسولا من قبله، يكون له عينا على عدوه، ولسانا يخاطبهم به.
أما إذا أردت أن تعرف كيف كان يلتقي الملوك. انظر إلى قائد الفرس حين أراد لقاء هرقل، (في الحرب الأخيرة بينهما) أرسل إليه قائلا “القني في خمسين من رجالك، فإني آتيك في خمسين من قومي” والتقيا فردين بين الصفين. ليتفاوضا. وعندما ذهب عمرو بن العاص إلى لقاء قائد الروم (الأرطبون) ذهب كرسول من عمرو، ولم يخرج سالما إلا بمكيدة.
هكذا كانت ترتب لقاءات الملوك والقادة المتحاربين. وليس بأن يذهب القائد فردا ليستجدي السلام من غزاة محاربين.
قدرات صلاح الدين..
لم يكن صلاح الدين رجلا خارقا يعرف كل شيء ويجيد كل صناعة.
كان قائدا عسكريا مظفرا، وإداريا ناجحا، وسياسيا داهية. ولكنه لم يكن طبيبا ولا عالم كيمياء. تحرص معظم أعمالنا على إظهار البطل كرجل خارق، متفوق في كل المجالات، ولا يفعل أحد غيره شيئا. فهو وحده يضع الخطط، ويقاتل ويبارز، ويخترع الأسلحة، ويعالج المرضى، ويفاوض العدو. وفي ذلك تعبير عن ثقافة تقديس القائد، وتكريس لها في ذات الوقت.
وقد حرص الفيلم أن يظهره عالما بالكيمياء يخترع مادة حارقة، اخترعها في الحقيقة رجل من عسقلان ليحرق أبراجا مغطاة بالجلود المغموسة بالخل لكي لا تحترق، (وذلك أثناء حصار عكا).
فإذا كان القائد هو الذي يعرف ويفهم ويجيد كل الأمور. فله الحق أن يستبد برأيه، وينفرد بالقرار وحده. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستبد برأيه، ولا ينفرد بقرار (إلا أن يكون وحيا، فعليه وعلى المسلمين جميعا السمع والطاعة) بل كان صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه، وينزل على الرأي الأصلح. وهكذا كان الصالحون من حكام المسلمين وقادتهم. وهكذا كل قائد ناجح. فالمرء قليل بنفسه كثير بإخوانه.
بالتأكيد لم يعرف عن صلاح الدين علم بالطب والكيمياء. فهو رجل شغلته الإدارة والحروب والسياسة. كان يجيد شؤون الإدارة التي تعلمها من أبيه، وقد كان أبوه إداريا مميزا في زمانه، وشؤون الحرب والقتال التي تعلمها من عمه (أسد الدين). ولا بد للإداري أن يعرف الفقه (القانون). ولم يكن فقيها، ولكنه كان على علم بالفقه والأدب واللغة. فهذه علوم يجب أن يحصلها من كان في منزلته ودرجته. وكان محاطا بالعلماء والفقهاء والأطباء. من ذوي الخبرة والكفاءة. وهؤلاء هم من كانوا يقومون كلٌ بما يختص به. وكان عامة أهل البلاد من المسلمين أكثر علما بكثير من علماء أوروبا. وكان أهل الصناعات يتطوعون وقت الحاجة بتقديم ما لديهم من علم وخبرة لتطوير سلاح جديد، أو علاج ناجع، لخدمة الإسلام والمسلمين.
ما لم يظهر في العرض التاريخي.. وهو ما أهتم كثيرا بتوضيحه.
لم يكن صلاح الدين هو القوي الوحيد في أوساط قومه، بل كان قائدا قويا لأمة قوية، ومجتمع قوي وجيش قوي..
وكان هذا المجتمع القوي والأمة القوية، تحتاج إلى قائد قوي يجيد استعمال قواها لتحقيق أهدافها..

تشويه التاريخ1

تشويه التاريخ

فيلم الناصر صلاح الدين مثالا

لا يخفى على أحد أهمية التاريخ في بناء ثقافة الفرد ووعيه. وفي بناء منظومة القيم للفرد والمجتمع. فالتاريخ بلا مراء يدخل في تشكيل شخصية الفرد والمجتمع. ونظرة المرء إلى تاريخ أمته، تحكم نظرته إلى كثير من الأمور. وفهمه لسوابق الأحداث مفض إلى فهمه للواحقها.

ولذلك حرصت الأمم على حفظ تاريخها، وسرده وعرضه للأبناء والأحفاد، وتوارث هذا التاريخ عبر الأجيال المتعاقبة. ويبدأ هلاك الأمم بفقد تاريخها، فتصبح منقطعة عن ماضيها، تائهة في حاضرها، لا مستقبل لها إلا أن تبدأ من جديد، أو أن تلتحق بأمة أخرى ذات تاريخ.

وفهم التاريخ ينبني على أمرين، الأول معرفة الأحداث الرئيسية من الحروب والمعارك، وتعاقب الحكام وصراعاتهم، والثورات والدعوات المختلفة. وهذا ما يسجله المؤرخون، ويلقنه المعلمون لطلابهم.

والآخر هو تصوّر الماضي، وهو الأمر الأصعب. تصور كيف كان يتكلم الناس في زمن مضى، وكيف كانوا يفكرون. تصور أحلامهم ومخاوفهم. وهو ما تسجله لنا آدابهم وفنونهم، شعرا ونثرا، كتبا وخطابة وتواقيع. ويحتاج دارسه إلى الكثير الكثير من الدراسة والقراءة؛ ليعيش في زمنهم بأخلاقه وآدابه، وقيمه وقوانينه. وهذا التصوّر ضروري لفهم خبايا التاريخ. وتفسير بعض غوامض الأحداث. وضروري كذلك لتحقيق الأخبار، والتأكد منها. فأنت حين تعرف شخصا، تستطيع في كثير من الحالات أن تكذب رواية عنه لا تستقيم مع ما تعرفه عنه.

وكلا الأمرين (معرفة الحوادث وفهم الطبائع) ضروري ولازم لتواصل الأجيال، وتوارث القيم. وكلا الأمرين يتعرض للتشويه المستمر والمتعمد، لخدمة أغراض لا تخفى على من يحسن النظر في عواقب الأمور. وهذا التشويه يتخذ أشكالا وصورا عديدة. من كتب ودراسات، وأبحاث ومقالات، وأفلام ومسلسلات. وهذه الأخيرة عظيمة الأثر، في أمة لم تعد تقرأ. فكثير من معارف الشباب عن التاريخ مستقاة من أفلام ومسلسلات، وقليل منها الجيد الصادق. وكثير منها الغث المفسد. وسأعرض هنا لنموذج من الأشهر، إن لم يكن الأشهر على الإطلاق، ولسبب ما يعتبره الكثيرون أحد أعظم الأعمال الفنية التاريخية.

وهو فيلم الناصر صلاح الدين.

وهذا الفيلم نموذج ممتاز لحجم تأثيره، فمعظم الشباب الذي سألتهم عن صلاح الدين الأيوبي، لم يكن يعرف عنه إلا ما جاء في هذا الفيلم. وهو في معظمه مكذوب مشوّه.

كما أن هذا الفيلم يمتاز بجمعه لكل أشكال التشويه والخطأ والعبث في التاريخ، أحداثا وصورا وشخصيات.

ففيه من الأخطاء في التاريخ الكثير، ومن تشويه الصورة الكثير، ومن اختلاق شخصيات والعبث في تاريخ شخصيات أيضا الكثير.

ومن أخطاء التاريخ الواضحة في هذا الفيلم:

سقوط عكا…

 

التي أظهر الفيلم سقوطها على غفلة بسبب خيانة.. ولم يكن الأمر كذلك قط..

بل كان سقوط عكا على إثر حصار طويل استمر ما يزيد على عشرين شهرا، دارت فيها رحى المعارك على الطرفين؛ حيث كان الفرنجة يحاصرون عكا، وصلاح الدين يحاصر الفرنجة. واستمر تدفق إمدادات الفرنجة من البحر يتوالى.. وعجز صلاح الدين عن كسر الحصار على عكا.. وعجز المحاصَرون داخل المدينة عن مواصلة المقاومة، فسُلمت المدينة على أمان لأهلها، أن لا يقتل منهم أحد..

فهم لم ينزلوا على حكم آسرهم، وإنما نزلوا على عهد وأمان من خائن (ريتشارد قلب الأسد) قتلهم وألقى جثثهم من فوق سور المدينة، استشفاء لضغائنه وحقده على الإسلام والمسلمين.

ولسبب ما حرص الفيلم على إظهار أسف ريتشارد لمثل هذا العمل، مع أنه هو من أمر به، وحرص كذلك على إخفاء حقيقة أن الأسرى الذين غدر بهم، كانوا قد نزلوا على أمان وعهد.

والمدينة التي سقطت بخيانة هي مدينة أنطاكية، سقطت بخيانة بعد حصار طويل أيضا، وكادت المجاعة أن تهلك الفرنجة المهاجمين، ولم تكن إنطاكية لتسقط لولا تلك الخيانة. ولكن قدّر الله وماشاء فعل. وكان ذلك في بداية الحروب الصليبية في عام 1099.

 

عيسى العوام…

 

جعله الفيلم قائدا من كبار قادة صلاح الدين، وساعده الأيمن، وأكد على كونه مسيحيا (وهو رجل مسلم) .

ولكن الطريف أن عيسى العوّام، (والعوّام مهنته) قد كان سباحا.. كان قد غرق أثناء حصار عكا.. حين كان سابحا إلى عكا محملا برسائل وأكياس من ذهب في ليلة عاصفة، وبعد غرقه عثر القوم على جثته على شواطئ عكا بعد أيام، ومازالت الرسائل والأكياس معلقة في حزامه. ولذلك قالوا :”لم نر رجلا أدى الأمانة حيا وميتا كعيسى العوام”. وهذا سبب شهرة الرجل.

علاقة صلاح الدين وريتشارد

 

أظهر الفيلم عواطف نبيلة متبادلة بين ريشارد وصلاح الدين، ولقاءات، وسهر صلاح الدين بجوار ريتشارد حتى يتعافى من سهم أصابه، إلى آخر هذه الخزعبلات.

مع أن التاريخ يقول إن ريشارد لم يلتق بصلاح الدين يوما. صحيح أنه طلب لقاءه، وألح في الطلب.. إلا أن صلاح الدين رفض لقاءه في كل مرة، إلا بعد إتمام الصلح.. قائلا :”قبيح بالملوك أن يأكلوا ويشربوا معا، ثم يقاتل بعضهم بعضا، فإذا كان الصلح التقينا وأكلنا معا”.

وهذا من فن التفاوض عند صلاح الدين، وهو ما يستحق إفراد مقال مستقل له.

وبعد الصلح، سمح صلاح الدين للفرنجة بزيارة بيت المقدس في مجموعات صغيرة، ورفض ريتشارد أن يدخل المدينة زائرا بعد أن كان يمنّي نفسه بدخولها فاتحا مظفرا. وبذلك أضاع على نفسه فرصة الحج، وزيارة بيت المقدس، وفرصة لقاء صلاح الدين. فلم يحقق من حملته أيا من أهدافه التي خرج لها.

أما عن تصوير هذا العصر، فقد أساء الفيلم أشد الإساءة إلى صلاح الدين، وإلى جيشه ورجاله، وإلى حضارة المسلمين حينها أشد إساءة. وتكاد هذه الإساءة تتكرر في كل مشهد من مشاهد الفيلم. فصوّر الخير شرا والشر خيرا، وقلب الحقائق واختلق ما شاء له خياله المريض، وفهمه السقيم.

وسأتناول بعض ذلك في الإدراج التالي بإذن الله.

 

 

التحرش بالجيش والشرطة يوم عيد الثورة الأول

التحرش بالجيش والشرطة يوم عيد الثورة الأول

شهادة لله وللوطن

د. سلوى محمد سليم

باحثة في مجال العلاقات بين الشرطة والمجتمع

جامعة عين شمس – القاهرة

لمصلحة من تحرك شابان في فورة غضب عنيفة مفتعلة وحاولا إثارة الجماهير التي كانت توشك أن تنصرف راضية مرضية بعد الصلاة والخطب وصلاة الغائب على أرواح الشهداء؟

رأيت بعيني هذين الشابين اللذين هجما فجأة على دائرة المجندين وبعض أفراد الشرطة والجيش الذين كانوا يحيطون بالصينية في وسط الميدان..

رأيتهما يخرجان من وسط الجموع متجهين بعنف نحو الصينية وكنت قريبة منهما جدا..

دون أن يحركهما شيء بعينه فالجيش والشرطة كانوا في منتهى الاحترام طول الوقت وكانا يتصرفان مع الجموع بتهذيب ومودة لم أرها من الشرطة المصرية منذ “وعيت على الدنيا”

وإذا بهذين الشابين يصرخان في حالة غضب جارفة لم أملك إلا أن أشعر بأنها مفتعلة حقا وبدت لي كمسرحية مبالغ فيها

كفاية بأة.. كفاية شغل التصوير بتاعكو ده.. مش هتبطلوا بأه.. امشوا ياللا أمشوا.. مش عاوزينكم هنا.

صراخ عنيف مصحوب بحركات عنيفة في الجسد وهجوم نحو الشرطة وضابط الجيش- الذي بقي في مكانه دون أن يتحرك أو يغير تعبير وجهه أو يرد عليهما –

لم ينقصه ليكون تحرشا فعليا إلا أن يمسك بالفعل تلابيبه ويلتحم معه في مشاجرة حقيقية.

بقي الضابط صامتا ولم يرد إلا بابتسامات مهذبة.. ولم يرد أحد من الشرطة الذين أدركوا أن ما يحدث ما هو إلا محاولة استفزاز رخيصة عليهم احتواؤها.

كل هذا وسط ذهول المحيطين مما يحدث لأنهم لم يروا له أي مبرر..

أخذت أصرخ في المحيطين بي وانا أشد بيدي على أيدي صغاري الثلاثة لئلا يفزعوا ويضيعوا مني في الزحام.. وقفوهم رجعوهم.. مش عاوزين مشكلة الشرطة ما عملتش حاجة..

لم يوقفهما أحد وفعلا تعجبت من صمت الجمهور

ثم فهمت أنهم يتجنبون الصدام

ولكنهم بحكمة مصرية خالصة بدأوا يتوجهون نحو الشرطة والضابط ويصافحونهم ويهنئونهم بالعيد.. واستمرت هذه المصافحات من الجماهير حتى انصرفنا في السابعة والربع

ثم أحاط بالشابين عدد صغير من الناس لا يجاوز المئتين وبدأوا يهتفون.. برة.. برة.. برة

وهم يشيرون نحو الشرطة وضباط الجيش..

لماذا؟

لماذا كل هذا الغضب ولمصلحة من استفزازهم؟

ما كان من الناس إلا أن بدأوا يهونون على الضباط ما يحدث ويوصونهم بالثبات والتزام الحكمة.. وقال لي أحدهم ما تخافوش.. احنا هنستوعبهم من غير مشاكل..

والحمد لله فعلا لم تحدث أية مشكلة واستمرت المظاهرة الصغيرة في الهتاف ضد الجيش والمشير والشرطة مع استفزازات بين الحين والآخر والضباط ينظرون إلى بعضهم بعضا أحيانا بصبر غير نافد وإلى الجمع أحيانا أخرى بابتسامات

مهذبة جدا

أشهد أني ما رأيت مثل هذه الحكمة ولا المودة من الشرطة من قبل أبدا..

وأني لم أظن أني سأعيش لأراها

أخذ الناس يدورون حول الصينية ويصافحون العساكر والضباط ويهنئونهم بالعيد

وانتشر عدد قليل جدا من البنات شديدات الحماس لمسألة تحريض الناس على الجيش- انتشرن بين الجموع يشرحن للجمع غير الغاضب أنه يجب أن يغضب وأن الجيش مزودها.. إلخ إلخ..

بصراحة مش عارفة مين اللي مزودها النهاردة..

وفي طريق انصرافي قررت أن أكتب هذه الشهادة للنشر حتى إذا ما تطور الأمر مساء واعتقل شخص نعرف جميعا أصل الحكاية

حكاية المحاولة المتعمدة لاستفزاز من وقفوا لحمايتنا في أثناء الصلاة.. وصلى منهم معنا من صلى صلاة الغائب على شهدائنا وشهداء المسلمين جميعا..

ومانقولش الشرطة العسكرية اعتقلت المصلين دون سبب

وبتحاكم الثوار..

دول مش ثوار..دول مخربين ومثيرين للوقيعة..

يا ترى الأحداث السابقة اللي أدت لاعتقال آخرين في الميدان كانت من نفس النوع؟

أنا ما شفتهاش.. لكن شفت دي بعيني..

وهذه شهادتي عليها لله وللوطن

رعى الله مصر شعبا وجيشا وشرطة..

إيد واحدة

 


ظاهرة الجنس في الإعلام العربي

ظاهرة الجنس في الإعلام العربي

لا يخفى على أحد التأثير الكبير الذي يمارسه الإعلام وخاصة التليفزيون على عقول مشاهديه، كبارا وصغارا، ولكن أثره على الصغار أكبر بكثير. فالصغير عندما يشاهد سلوكا معينا متكررا على الشاشة، فإنه ينطبع في العقل غير الواعي للإنسان، ويخرج في وقت آخر كسلوك ذاتي. وقد نشرت الكثير من الدراسات حول آثار مشاهد العنف وأفلام الجرائم على ازدياد معدل الجريمة في المجتمع. وكذلك تأثير التعليقات المنبثة داخل النص بشكل غير مباشر، فالمحاضرات القيمة التي كانت ومازالت تلقى على لسان أبطال أعمالنا الفنية، لا تترك أثرا يعادل أثر تعليق عابر في وسط العمل. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا.

وقد انتشرت ظواهر عديدة في قنوات البث الفضائي العربي، ظواهر تهدد تكوين الجيل الناشئ تحت تأثيرها، وتهدم قيم مجتمعاتنا، في الجانب الأخلاقي، والاجتماعي، والديني.. وهذه الدراسة عن ظاهرة الجنس في القنوات الفضائية العربية نشرها الكاتب/ السيد زهرة ونشرها في جريدة أخبار الخليج البحرينية. رأيت أن أقدمها لكم بتصرف، فقد اختصرت منها أجزاء وأضفت إليها عبارات.

الجنس في الفضائيات العربية

مشاهد متفرقة

  • في ديسمبر 2005 نشرت صحيفة الرياض السعودية موضوعا عن دراسة تم إجراؤها عن ظاهرة التحرش الجنسي بالأطفال في المجتمع السعودي، كشفت الدراسة عن أن طفلا من كل أربعة أطفال يتعرض لتحرش جنسي. وأشارت الدكتورة وفاء محمود الأستاذ المساعد بجامعة الملك سعود أن من عوامل ارتفاع هذا المعدل “بعض نماذج الفساد الإعلامي كالفضائيات والإنترنت والوسائل التكنولوجية الحديثة”
  • حين تفجرت فضيحة التعذيب الأمريكية في سجن أبوغريب بالعراق، كشف الصحفي الأمريكي سيمور هيرش عن أن الإهانات الجنسية التي تعرض لها المعتقلون على النحو الذي شاهده العالم كان وراءها دراسة في أوساط الإدارة الأمريكية للثقافة والنفسية العربية.
  • في نفس الوقت اكتشفنا من دراسات كثيرة في أمريكا والغرب عموما أن لديهم “تفسيرا جنسيا” لظاهرة العنف والتطرف والإرهاب في العالم العربي كما ينظرون إليها. هذا التفسير يقوم على اعتبار “المحرمات الجنسية” والقيم والتقاليد المتعلقة بموضوع الجنس عموما هي أحد أسباب العنف والتطرف.
  • تم الإعلان عن عزم إسرائيل إطلاق قناة إباحية موجهة خصيصا للدول العربية وناطقة باللغة العربية، وقيل إن الهدف منها هو “إشاعة الثقافة الجنسية” في الدول العربية وإشغال جيل الشباب بها.

بهذه الإشارات نستطيع أن نتقدم لمناقشة هذه الظاهرة التي نعتبرها خطيرة جدا. ظاهرة الجنس في الفضائيات العربية.

الظاهرة:

نحن إزاء عدد هائل من القنوات الفضائية المسماة بقنوات غنائية تقدم عرضا مستمرا لأجساد شبه عارية ولحركات وإيحاءات جنسية صريحة وسافرة، لا علاقة لها بالغناء العربي ولا بالفن.

والأخطر منها ما يفعله عدد كبير من القنوات الفضائية العامة وخصوصا كثير من الفضائيات اللبنانية وبعض القنوات العامة الأخرى مثل قنوات تلك المجموعة التي تبث من دبي. هذه القنوات أصبح “المحتوى الجنسي” بالمعنى العام سمة أساسية لأغلب برامجها في كل المجالات ليس فقط الأفلام والمسلسلات بل كذلك البرامج التي من المفروض أنها غاية في الجدية. هناك مثلا، مذيعات يقدمن برامج المفروض أنها جادة أو يجرين حوارات مع مختصين حول قضايا سياسية أو غير سياسية غاية في الجدية ولباسهن يكشف أكثر مما يستر. وحتى برامج من قبيل برامج الطبخ أو تقديم النشرات الجوية وأحيانا حتى نشرات الأخبار.

أما عن برامج الحوارات المباشرة مع المشاهدين، فحدث ولا حرج من حيث الشكل أو التعليقات والسلوكيات الجارحة للحياء والخارجة. والأخطر من ذلك إن تأملنا مضمون كثير من البرامج الاجتماعية التي تقدمها هذه الفضائيات فلسوف نجد الكثير مما لا علاقة له بأي قيم أو تقاليد عربية.

أضف إلى ذلك ظاهرة البرامج الأمريكية والغربية التي تقدمها فضائيات عربية كما هي معربة بالكامل للمشاهد العربي وتطرح قضايا ومشاكل جنسية لا علاقة لمجتمعاتنا بها. وكذلك البرامج المستنسخة عن برامج غربية والمسماة ببرامج “تليفزيون الواقع” والتي نكتشف أن قيما غريبة عنا وسلوكيات مستهجنة في أعرافنا تتسلل عبرها. طبعا لا داعي لذكر الإعلانات التجارية القائمة على التجارة بأجساد النساء.

الذي تفعله الفضائيات العربية على هذا النحو يتناقض بالتأكيد مع القيم والتقاليد العربية.

لكل مجتمع قيمه وتقاليده الأساسية والتي تكونت وترسخت عبر سنين طويلة من تاريخه وحضارته وخبراته في الحياة وبالطبع دينه وفكره وثقافته. والقيم والتقاليد هي التي تجسد خصوصية المجتمع، وتحدد هويته. وهي التي تحكم مواقف المجتمع تجاه كل القضايا في كل المجالات. صحيح أن القيم والتقاليد تتغير وتتطور بالضرورة ببطء مع مرور الزمن، وصحيح أن التقاليد الاجتماعية قد تنطوي على جوانب قد يعتبرها البعض غير إيجابية، إلا أن حماية القيم يمثل لكل المجتمعات بلا استثناء قضية كبرى لها أولوية.

في هذا الإطار العام، من البديهي أن أي قناة تليفزيونية أو مؤسسة إعلامية أو أي مؤسسة في أي مجال، من المفروض أن تعكس قيم وتقاليد المجتمع الذي تعبر عنه وتخاطبه. وحين يحدث العكس لا بد أن يكون هناك خلل ما.. إما سوء تقدير غير مقصود، وإما سوء غرض مقصود.

والأمر الذي لاشك فيه هو أن هذه القنوات الفضائية العربية بما تفعله بهذا المنحى الجنسي في برامجها لا تعبر عن تقاليد وقيم المجتمعات العربية، ولا تحترمها بل على العكس تسيء إليها.

لماذا يفعلون هذا؟

السؤال المهم هو: لماذا تفعل الفضائيات العربية هذا؟؟

الاعتقاد الشائع هنا أن الفضائيات تفعل ذلك لأسباب تجارية بحتة، أي لجذب أكبر عدد ممكن من المشاهدين، وبالتالي أكبر عدد من الإعلانات التجارية، وضمان رعاية المؤسسات والشركات لبرامجها.

ومن حيث المبدأ فهذا المنطق غير مقبول بحد ذاته، ليس مقبولا من أي مؤسسة إعلامية أن تسيء للقيم العامة لأسباب تجارية بحتة.

ومع هذا، فإن هذا المبرر ليس صحيحا. ليس صحيحا أن النزوع الجنسي يجلب أرباحا لهذه المحطات. فحقيقة الأمر أن القنوات التي تفعل ذلك هي قنوات خاسرة, أي أنها على امتداد السنوات الماضية تمنى بخسائر فادحة على رغم كل ما تفعله. هذا هو ما تؤكده تقارير الحالة المالية لهذه المحطات. وهذا هو الحال في العالم كله حتى في الدول الغربية.

إذن، إن كان العمل التجاري ليس سببا مقنعا ولا صحيحا، فما هو التفسير إذن؟

سؤال كبير معلق.

بعض الخبراء المختصين في الإعلام لديهم تفسير لهذا التوجه في القنوات اللبنانية بالذات. فهم يرون أنها قنوات أنشأها “أمراء حرب” وقادة ميليشيات, وهي قنوات قامت للترويج لأجندة سياسية محددة. ولم تنشأ كمؤسسات إعلامية مهنية تخاطب الكل. ومن ثم ليس لديها الحرص العام المفترض على مراعاة القيم والتقاليد العامة في المجتمع ككل.

ولكن إن صح هذا التفسير فيما يتعلق بالقنوات اللبنانية، فكيف يمكن تفسير الأمر فيما يتعلق بالقنوات الفضائية الأخرى التي يملكها رجال أعمال خليجيون وغير خليجيين كبار. ما هي مصلحتهم في هذا بالضبط؟

هذا سؤال معلق بحاجة إلى إجابة.

خبراء آخرون يقدمون تفسيرا أعم للظاهرة. هي في رأيهم أحد مظاهر الأزمة الطاحنة التي تعيشها الدول العربية. أو هي أحد مظاهر العجز العربي العام في مواجهة الهجمة الغربية. أي أن هذا العجز والإحساس بالهزيمة رسخ في بعض الأوساط اعتقادا بأن قيم وتقاليد المنتصر هي بالضرورة قيم وتقاليد متقدمة ومتحضرة. وبالتالي فلكي نكون متقدمين ومتحضرين ينبغي أن نأخذ بهذه القيم والتقاليد ونقلدها. بما في ذلك تلك المتعلقة بالأمور الجنسية.


هل هو مخطط أجنبي؟

هل يجوز لنا أن نفترض أن هذه الظاهرة تندرج في إطار مخطط أجنبي، غربي تحديدا، يستهدف تدمير القيم العربية وإشاعة القيم الغربية لأهداف سياسية؟

لا نستطيع أن نجزم بمثل هذا الافتراض، ولا أن نتهم القائمين على هذه الفضائيات بالضلوع في مخطط كهذا بدون معلومات موثوقة لا نمتلكها. ومع هذا فإن أمورا كثيرة بحاجة إلى تفسير.

نحن نعلم أن ما تقوم به هذه القنوات هو نفس ما تشير به الدراسات الإستراتيجية الأمريكية على صناع القرار هناك للسيطرة على العالم العربي.

فهل هو توارد خواطر مثلا؟

ما هي الفكرة في بث برامج تناقش قضايا عادية للمجتمع الغربي، لكنها ليست كذلك لمجتمعاتنا، مثل الشذوذ الجنسي، أو الترويج الصريح للعلاقات الجنسية خارج الزواج؟

وفي أي إطار تم الاتفاق على بثها وبأي شروط؟

تأثيرات ونتائج مدمرة

أولا: نحن بشكل عام، إزاء عملية تحطيم لقيم عربية أساسية، وإحلال لقيم غير عربية محلها.وهذه العملية هي إحدى وسائل الغزو الفكري، وإحدى مقدمات الهيمنة على المجتمعات.

ثانيا: تخلق هذه القنوات شرخا نفسيا عميقا وحالة من التمزق النفسي لدى جيل الشباب. وتخلق فجوة هائلة بين القيم والمبادئ التي يتربى عليها دينيا في داخل الأسرة وفي المدرسة, وبين صورة المجمع كما ترسمها الفضائيات. ولسنا بحاجة إلى القول بأن حالة التمزق هذه من الممكن أن تقود إلى انحرافات سلوكية شتى.

ثالثا: هذه القنوات بما تفعله تصرف الانتباه العام عن قضايا أساسية وجوهرية.

فهل يختلف هذا عن مخطط إسرائيل لبث قناة إباحية بهدف معلن هو صرف أنظار الشباب العربي وإشغاله بالجنس؟؟

الفنان مرسيل خليفة عبر عن هذا المعنى بقوله:”الفضائيات العربية التي تدخل بيوتنا تشن حربا إعلامية بتسفيه قضايانا الجوهرية، وتدمر القيم النبيلة”

رابعا: الذي تفعله هذه الفضائيات يقود إلى جرائم مباشرة، مثل ما ذكرنا من ارتفاع معدل جرائم التحرش الجنسي بالأطفال في السعودية. وما نشاهده من زيادة جرائم الاغتصاب.

الشرف….. الشرف….. الشرف

إن هناك خيطا واحدا يجمع بين ما تفعله هذه الفضائيات، وبين الأفكار المطروحة حول “العقل العربي” و”التفسير الجنسي” للعنف والإرهاب. وبين الإهانات الجنسية في أبوغريب، وأيضا الرسوم المسيئة للرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم) وتعمد إهانة القرآن الكريم في جوانتانمو.

وذلك أن هنالك قيمة عربية أساسية وحاكمة يراد تحطيمها هي والقيم الفرعية الأخرى المرتبطة بها، وهي قيمة الشرف.

يراد تحطيم قيمة الشرف من أول معانيها الأخلاقية المباشرة، وحتى معانيها الكبرى الاجتماعية والسياسة.

يراد تحطيم قيمة “الغيرة” العربية على الزوجة والأم والبنت والأخت وابنة المجتمع بصفة عامة.. ويراد تحطيم قيمة “الكرامة” ورفض الإذلال والإهانة.. وصولا إلى تحطيم قيمة الغيرة على الدين والوطن ورفض إهانتهما والانتفاض للدفاع عنهما..

الفكرة هنا أنه إذا تميعت وتحطمت قيمة الشرف في معانيها الأخلاقية المرتبطة بقضايا الجنس، فلسوف يترتب على ذلك تحطم قيم أخرى تتعلق بالدفاع عن الدين والوطن.


يراد لهذه المجتمعات العربية أن تتعود على أشكال وممارسات منحلة وشاذة تتعلق بالعلاقات الاجتماعية والإنسانية والأخلاقية كي يتعودوا بعد ذلك على إهانة الدين والأوطان دون أن يثير ذلك حميتهم أو غضبهم.


المصدر جريدة أخبار الخليج – البحرين (بتصرف)

بتاريخ 2/4/2006


ثورة البحرين

ثورة البحرين

بعد نجاح الثورة التونسية في إسقاط نظام بن علي، استيقظ الأمل في صدور الشعوب العربية للتخلص من الطغيان والاستبداد. وبعد نجاح الثورة المصرية في إسقاط نظام حسني مبارك، أيقنت الشعوب أن بقاء تلك الأنظمة يعتمد على قبول الشعوب أكثر مما يعتمد على الدعم الخارجي. فقام الشعب في ليبيا واليمن. وكذلك بدأت تحركات البحرين، التي سماها البعض ثورة شعبية، واعتبرها البعض مؤامرة إيرانية ضد البحرين.

بدأت أحداث البحرين في 14 فبراير، ذكرى الميثاق الوطني الذي تم إقراره بموجب استفتاء في العام 2001، بمظاهرات ومسيرات من أماكن متعددة في البحرين، وإن كان أكبر تلك المسيرات كانت من قرى شيعية، ولكنها ضمت بعض السنة. وكانت المطالب الأساسية المعلنة متعددة ومتفاوتة، بين المطالبة ببعض الإصلاحات السياسية مثل العودة إلى الميثاق وإلغاء دستور عام 2002، وإسقاط الوزارة وإقالة رئيس الوزراء، ومكافحة الفساد، وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وبين الدعوة إلى إقرار ملكية دستورية، ودعت أصوات قليلة وهامشية إلى إلغاء النظام الملكي كاملاً والتحول إلى جمهورية. هذا التعدد في المطالب كان أكبر نقاط الضعف في تلك التحركات. فبالرغم من أن كثير من المطالب تلقى قبولا واسعاً، مثل مكافحة الفساد وضرورة إجراء إصلاحات دستورية، إلا أن المطالب المغالية مثل إسقاط الملكية وطرد آل خليفة من البحرين لم تكن محل قبول فئات كثيرة من الشعب.

وكانت المسيرة في مجملها سلمية من المتظاهرين، وإن شابها بعض الاشتباكات مع الأمن، أدت إلى مقتل شخصين من المتظاهرين، وانتهت المسيرة بتمركز المتظاهرين في دوار مجلس التعاون الخليجي – والمعروف شعبياً باسم دوار اللؤلؤة. وبرغم أن المطالب كانت في ظاهرها مطالب وطنية بامتياز، ولكن الأغلبية الكبرى للمتظاهرين كانت من الشيعة العرب (البحارنة). مما أعطاها صيغة طائفية، برغم من مشاركة بعض السنة.

في اليوم التالي مباشرة، ألقى الملك كلمة قدم فيها العزاء لضحايا الأحداث، وأمر تشكيل لجنة تحقيق، وأعلنت وزارة الداخلية عن التحفظ على المسؤولين عن وفاة الشخصين.

بعد وصول المتظاهرين إلى الدوار، اعتبر البعض منهم أنهم قد انتصروا على قوات الأمن، وأنهم يحوزون تأييد الأغلبية الكبرى من الشارع البحريني، وبالتالي فقد رفع البعض سقف مطالبهم إلى إسقاط الملكية. مكررين نفس العبارات التي قيلت في الثورة المصرية، من أن المطالب السابقة قد سقطت، وأن سقف المطالب قد ارتفع.

كان رد الأجهزة الأمنية حاداً وعنيفاً، عندما قامت في فجر 17 فبراير بإخلاء الدوار بالقوة، وكان هجوم قوات الأمن فجراً. في توقيت اعتبره المتظاهرون جريمة، وبررت الحكومة التوقيت بأنه استهدف وجود أقل عدد من الأشخاص. وهذا الهجوم لم يكن مبررا عند كثير من الشعب، وأكسب المتظاهرين تعاطفاً واسعاً، ولكنه تعاطف لا يصل إلى حد التأييد. فقد كان الشارع السني يشعر بأن الدعوة لهذه المظاهرات شيعية في مبتدئها، وشيعية في جمهورها. ومع إخلاء الدوار بالقوة، نزلت قوة دفاع البحرين إلى المنطقة لتأمين عملية إخلاء الدوار، ولم تشارك في عملية الإخلاء.

بعد هذه الحادثة الدامية، التي راح ضحيتها عدد من القتلى والمصابين من الجانبين، تعهد المعارضون بتسيير مظاهرات حاشدة لتشييع القتلى، والاستمرار في المطالبة بإسقاط النظام. وسارت المظاهرات لتهاجم المستشفي الرئيسي في البحرين – مجمع السلمانية الطبي. وانتشرت إشاعات عن تعرض المتظاهرين لإطلاق الرصاص الحي والقناصة من طائرات عمودية، وهي إشاعات ثبت كذبها.

بالمقابل، في يوم 18/2 تنادى المؤيدون للحكومة للخروج في مسيرة مقابلة، مسيرة الوفاء التي اتجهت إلى مسجد الفاتح، وقد كانت أعداد المشاركين فيها مقاربة لأعداد المتظاهرين في الجهة المقابلة، وكانت هذه المسيرة بأغلبية سنية. الأمر الذي كرس بوضوح انقسام الشارع البحريني، بين مؤيد ومعارض، وبالتالي لم يعد أحد يستطيع حقاً أن يدعي التعبير عن الشعب. فكل هتاف يزعم أن الشعب يريد، لم يكن له سند حقيقي على الأرض. وأقصى ما يصدق عليه أن بعض الشعب يريد.

وجاءت أول خطوات التهدئة من ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد، الذي توجه إلى التلفزيون البحريني ليوجه دعوة إلى الجميع بالتهدئة ودعا إلى حوار وطني يضم جميع القوى السياسية والمجتمعية للوصول إلى مخرج للأزمة وتفادي الانشقاق الطائفي. متعهدا في الوقت نفسه بأن يقوم بسحب قوات الجيش، والسماح للمتظاهرين بالاعتصام في الدوار، واحترام حق التظاهر السلمي. وقد نفذ بالفعل ما وعد به. ففي اليوم التالي انسحبت مدرعات الجيش، وظل الأمن محيطاً بمنطقة الدوار الذي استعاده المتظاهرون. وقد وردت أنباء عن وقوع اشتباكات محدودة بين الأمن والمتظاهرين أثناء عودتهم إلى الدوار. وفي الوقت نفسه أصدر الملك عفوا شاملاً عن المحكومين والمتهمين بقضايا (اعتبرها المتظاهرون سياسية)، وإن كان من بينها أعمال تخريب وقتل أفراد من الشرطة.

ومع عودة المعتصمين إلى الدوار، اعتصم عدد منهم بساحة مركز السلمانية الطبي، مما أعاق عمل المستشفى بدرجة كبيرة، وهي المستشفى الذي يعتمد عليه سكان البحرين بدرجة كبيرة جدا. وقد وردت روايات كثيرة عن تعطيل عمل المستشفى، ورفض بعض العاملين فيه علاج مرضى أو إرسال سيارات الإسعاف لمصابين في حالات عديدة. هذه الممارسات كانت لها أثرها السلبي في التعاطف الشعبي مع المتظاهرين.

وبعدها بدأت إضرابات واسعة من قبل الموظفين الشيعة، في عدد كبير من القطاعات، وكان أكثر القطاعات تضررا وتأثرا هي التعليم والمستشفيات. وعند بداية الفصل الدراسي الثاني، بدا العجز واضحا في عدد المدرسين الذين قام الكثير منهم بتسجيل حضورهم تفادياً لأي إجراء قانوني، ثم الاعتصام أمام المدارس أو مغادرتها. قامت الحكومة بفتح باب التطوع للمواطنين من أجل تغطية العجز في عدد المدرسين، وتقدم عدد من المدرسين السابقين أو المؤهلين للتدريس وبعض أولياء أمور الطلبة من أجل العمل التطوعي في المدارس لسد العجز الحادث. وقوبل هذا الأمر في بعض المدارس بالرفض من الإدارة أو الإساءة إلى المتطوعين، وصل إلى حد قيام بعض إدارات المدارس بإهانة المتطوعين أمام الطلبة. وبدا أن هناك حشد للطلبة من أجل الاعتصام أمام المدارس. ومع تنوع مواقف الطلبة (تبعاً لأسرهم، وتبعاً لانتمائهم) حدث عدد من الصدامات بين الطلبة في المدارس. الأمر الذي زاد من احتقان الأوضاع. وصل في بعض المدارس إلى استعمال السلاح الأبيض والتهديد بالمقصات في إحدى مدارس البنات.

أمام هذا الانقسام الواضح في الشارع، أطلق الشيخ عبد اللطيف المحمود الدعوة إلى تجمع الوحدة الوطنية. منادياً بالاتفاق على عدد من الإصلاحات، وعدم تحويل الوضع إلى فتنة على أساس طائفي. ودعا جميع الأطراف إلى التهدئة والحوار من أجل التوصل إلى مخرج من الأزمة الحالية دون أن تتسبب في خسائر كبيرة على المدى الطويل، والخسائر هنا تتعلق بالعلاقات بين أبناء الوطن الواحد. ودعا كذلك إلى معاجلة المشاكل العالقة، وتحقيق المطالب المشروعة مثل محاربة الفساد، وزيادة صلاحيات البرلمان، ومعالجة البطالة، وزيادة الرواتب، وغيرها.

أعلنت الجمعيات السبع (تحالف سبع جمعيات معارضة أبرزها جمعية وعد (ليبرالية) وجمعية الوفاق التي تعتبر الممثل السياسي الرئيسي للشيعة) قبولها لمبدأ الحوار، بشرط أن يوافق عليه شباب 14 فبراير. (وهي كيان افتراضي غير معرّف). وقالت الجمعيات إنها لا سيطرة لها على شباب الدوار أو ما سمي بشباب 14 فبراير.

وضع المتظاهرون عدد من الشروط للبدء في الحوار، واستجابت الحكومة لبعض هذه المطالب، فقامت بإجراء تغيير وزاري شمل عدد من الوزراء، وكان الملك قد أصدر عفواً عاماً عن المحكومين والمتهمين في قضايا سياسية (ومنها قضايا جنائية كذلك). وشمل هذا العفو حسن مشيمع (رئيس حركة حق) المتهم في قضية محاولة قلب نظام الحكم التي كانت منظورة أمام المحكمة. (والذي كان لاجئاً في لندن، وعاد بعد هذا العفو إلى البحرين)، وكان له دور كبير في تفجير الأوضاع بعد عودته.

استقر الوضع نسبياً على اعتصام الشباب بالدوار ومستشفى السلمانية، وسعت الحكومة إلى تسيير الأمور بشكل طبيعي قدر الإمكان. كما أعلنت يوم الجمعة 25/2 يوم حداد وطني حزناً على ضحايا الأحداث الأخيرة من أبناء الوطن.

لجأت الحكومة إلى التهدئة، أملا في الوصول إلى مخرج سلمي للأزمة، يجنب البلاد مخاطر الفتنة الطائفية. وراهن المتظاهرون على عدم قدرة الحكومة على تحمل الأوضاع، وعلى بعض التأييد الدولي أو التدخل الخارجي. وهو الأمر الذي أظهرته بوضوح المسيرات المتجهة إلى السفارات الأمريكية والبريطانية في البحرين، بالإضافة إلى ما قاله علي سلمان (رئيس جمعية الوفاق) في وقت لاحق.

عندما شعر المتظاهرون أن الاعتصام والدعوة للإضراب لم تؤثر بالشكل الذي توقعوه، بدؤوا في التصعيد بغرض فرض إرادتهم على النظام. وكان ذلك بعد عودة حسن مشيمع. فتعددت المسيرات اليومية إلى الوزارات والمؤسسة العامة لرئاسة مجلس الوزراء ومقر مجلس النواب والشورى وغيرها من المرافق العامة، ثم جاءت مسيرة إغلاق المرفأ المالي (الأولى)، وهو المركز المالي الذي يضم عدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية. وقام المتظاهرون بإغلاق الطريق المؤدي إلى المرفأ. وأثناء خروج إحدى السيدات من المرفأ، وجدت الطريق مغلقاً، وكان بعض المنظمين للمسيرة يحاولون فتح الطريق أمامها، ومع تدافع الناس حولها، شعرت بالارتباك، وما إن وجدت فرجة تكفي لمرورها حتى اندفعت مسرعة، وأصابت أحد المنظمين إصابة طفيفة. هذه الحادثة تم تصويرها على جانب أنها عملية دهس متعمدة للمتظاهرين، الذي قاموا بالوصول إلى بيانات السيارة من إدارة المرور، ونشرت هذه البيانات في وسائل الإعلام، مع التهديد بالانتقام منها. وفي الجهة الأخرى تصور المؤيدون من السنة أن الأمر كان تحرشاً بسيدة منهم، الأمر الذي أثارهم أشد الإثارة. وتم تضخيم الأمر من الجهتين حتى وصل إلى محاولة الاعتداء على منزل السيدة في منطقة البسيتين بواسطة المعارضين، وتصدى لهذا الهجوم شباب المنطقة. وبدأ بعدها عمل اللجان الشعبية بشكل عشوائي في شوارع البحرين. فبدأ أهل كل حي في التواجد في مداخل الحي وعند التقاطعات لمراقبة السيارات القادمة إلى منطقتهم.

بعدها ألقى كل من السيد منصور الجمري، رئيس تحرير جريدة الوسط، وهو ابن أحد رموز المعارضة، والسيدة منيرة فخرو إحدى قيادات جمعية وعد (جمعية معارضة ليبرالية) كلمة في المتظاهرين، ودعا كل منهم إلى قبول دعوة ولي العهد بالحوار الوطني. ورفض أهل الدوار أي حوار مع الحكومة.

دعا تجمع الوحدة الوطنية إلى حشد جديد، وألقى الشيخ عبد اللطيف المحمود كلمة استنكر فيها رفض المتظاهرون لدعوة الحوار، وحملهم المسؤولية عما يحدث نتيجة لهذا الموقف. ودعا الحكومة إلى إقرار الأمن، وإعادة الأمور إلى نصابها، وتطبيق القانون الخاص بالمسيرات والمظاهرات.

مع استمرار الوضع المتأرجح بين تصعيد وتهدئة، تعددت المسيرات إلى أماكن متفرقة كان منها مسيرة إلى السفارة الأمريكية، حيث التقى وفد المتظاهرين بمسؤولين من السفارة الأمريكية. ثم لقاء للشيخ عبد اللطيف المحمود مع قادة الجمعيات السبع من أجل فتح باب الحوار الذي لا يزال موصداً. وأعلن الشيخ المحمود بعدها أن الجمعيات أبدت تفهماً واحتراماً لمطالب تجمع الوحدة الوطنية. وشاع أنهم قالوا إنهم يرغبون في الحوار، ولكن جمعية الوفاق (ممثلة التيار الشيعي المعارض في مجلس النواب) لا تستطيع أن تخالف أمر المرجعيات الدينية. ثم جاءت مسيرة إلى إدارة الهجرة والجوازات، وخرج بعض المتظاهرون عن المسيرة ليعتدوا على مركز تحفيظ القرآن في مسجد أبي بكر الصديق القريب من الإدارة.

وتعددت أحداث العنف في مناطق متفرقة من البلاد، منها ما تم تهويله ومنها ما لم يثبت وقوعه أصلاً. وساد جو من التوتر والقلق بين أبناء الطائفتين السنية والشيعية، مع وقوع بعض الصدامات في أماكن متفرقة من البلاد.

ثم ظهرت دعوة إلى مسيرة الرفاع، مسيرة إلى الديوان الملكي في منطقة الرفاع، وهي منطقة يسكنها السنة بالكامل، وكل أهلها موالون للملك وللأسرة الحاكمة تماماُ. فأعلن أهل الرفاع رفضهم لأي مسيرة تتجه نحو منطقتهم. كذلك أعلنت الجمعيات السبع (ائتلاف من سبع جمعيات معارضة أهمها وعد والوفاق) رفضها لهذه المسيرة، ودعت إلى مسيرة أخرى في منطقة الدوار. إلا أن المتظاهرون اتجهوا فعلا إلى الرفاع، ليستقبلهم أهلها في دوار الساعة (عند مدخل الرفاع) بالعصى والسلاح الأبيض. ووقفت قوات الأمن بين الفريقين. ومع ذلك فقد وقع اشتباك بين الفريقين اضطر معه الأمن إلى تفريق الجميع باستخدام القنابل المسيلة للدموع. هذا الاشتباك الذي اتهم كل فريق الفريق الآخر بالمسؤولية عن وقوعه.

بعد هذه المسيرة، بدا واضحاً أن عملية التصعيد مستمرة، وأن الرفض السني لهذه الأعمال يتزايد، وأن الاحتقان الطائفي يتصاعد بشدة. وبدا واضحاً أن الأمور على حافة الانفجار. ففي الرفاع مثلاً قام الأهالي بالاعتداء على عدد من المحال التجارية التي يملكها الشيعة وأجبروها على الإغلاق، وتصدت لهم الشرطة وتم توقيف عدد منهم. بعد هذه المسيرة بدا من الواضح أن تأثير الجمعيات السبع ليس مؤثراً في الوضع، إلا إذا كان موقفهم العلني مخالفاً لموقفهم بين أنصارهم – وهي التهمة التي أطلقها بعض عناصر الفريق الموالي للنظام.

بالرغم من رفض الجمعيات السبع، والاشتباك الذي وقع، أصر المتظاهرون على إطلاق مسيرة إلى قصر الملك – قصر الصافرية – في اليوم التالي. وكانت المسيرة سلمية تماماً، ولم تشهد أي حشد إضافي للأمن أو أي تواجد للقوات المسلحة. ووقف المتظاهرون أمام القصر، وقام القصر بالمقابل بتقديم التمر والماء للمتظاهرين.

أعلن المتظاهرون بعد هذه المسيرة، أن هدفهم سيكون إغلاق منطقة المرفأ المالي، وتعطيل العمل في البنوك والمؤسسات المالية، والمصالح الحكومية، لإجبار الحكومة على تلبية مطالبهم. وهي المطالب غير المتفق عليها بين المظاهرين أنفسهم. وتفاوتت المطالب بين إسقاط الملكية وطرد الأسرة الحاكمة وإجراء إصلاحات دستورية.

في اليوم التالي، أعلن ولي العهد قبوله لمبادئ الحوار التي طلبها المتظاهرون، قائلاً إن كل المطالب مطروحة على طاولة الحوار، وأنه لا يوجد سقف للإصلاحات. بالمقابل لوحت كتلة الأصالة (جمعية سنية) في البرلمان باستجواب وزير الداخلية عن التقصير في حفظ الأمن منذ 14 فبراير. في اليوم نفسه نفذ المتظاهرون مسيرة إلى مدخل المرفأ المالي، بغرض منع الموظفين من الوصول إلى أعمالهم، وإجبارهم على المشاركة في الإضراب عن العمل. وتعددت أعمال العنف في مختلف أنحاء البحرين، حيث قتل عامل بنغالي، وأصيب 17 عاملاً آسيوياً في أحداث عنف بالمنامة. وقام المتظاهرون، باحتلال الجسر العلوي الذي يمر فوق الدوار، ويربط المنامة بضاحية السيف، وكذلك إغلاق الطريق الرئيسي بين الدوار ومدخل المرفأ المالي، ثم امتد الأمر ليصلوا إلى مدخل المنطقة الدبلوماسية. وتعرض عدد من المقيمين العرب للتهديد بالقتل إذا لم يغادروا البلاد، وتعرض بعض آخر للهجوم عليهم أو التعرض لهم.

في اليوم نفسه وقع حادث الجامعة. حيث قام بعض الطلبة بالتظاهر داخل الجامعة تأييداً للمعتصمين في الدوار، وقابلهم الفريق الآخر بالاستهجان والرفض، وتطور الأمر إلى هجوم عدد من المتظاهرين على بعض المجنسين من طلبة الجامعة، وتطور الأمر إلى اشتباك بين الطلبة، ثم إلى اعتداء على بعض الطالبات. وقام كل فريق بطلب الإمداد والنجدة. فوصلت شاحنات تحمل متظاهرين وقامت باقتحام بوابات الجامعة، ووصلت سيارة إسعاف محملة بعصي وأسلحة بيضاء للمتظاهرين. وبعدها بقليل وصل عدد من أهالي الطلبة لنجدة الطلاب السنة داخل الجامعة، وقاموا بتفريق المتظاهرين الذين أحرقوا بعض أجزاء الجامعة وألحقوا بها تلفيات وأضرار كبيرة.

يوم 14/3، بعد مرور شهر كامل على بداية الأحداث كان الوضع في البحرين على حافة الحرب الأهلية حيث الكل متحفز ومتوتر وجاهز للقتال. فقام الشيخ عبد اللطيف المحمود بزيارة علي سلمان – رئيس جمعية الوفاق، وإبراهيم شريف رئيس جمعية وعد (أبرز جمعيات تحالف الجمعيات السبع). وذلك بناء على طلب من ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد. وطلب منهم انتهاز الفرصة لتحقيق المطالب الشعبية، وقال لهم إنها الفرصة الأخيرة لتحقيق أي إصلاح سلمي. وأن الوقت المتاح لم يعد طويلاً. وكانت إجابة الشيخ علي سلمان، إننا لا نخاف أحداً وسوف نستعين بإيران التي ستوفر لنا الحماية. وهكذا باءت المحاولة الأخيرة للحل السلمي بالفشل.

في المساء، تم الإعلان عن وصول قوات سعودية تابعة لقوات درع الجزيرة إلى البحرين، للمساعدة في حفظ الأمن والاستقرار، وحماية المنشآت الحيوية. وكان من الواضح أن دخول القوات السعودية تحت غطاء قوات درع الجزيرة جاء لقطع الطريق أمام أي تدخل إيراني في البحرين، خاصة بعد تصريحات إيرانية، وتصريحات علي سلمان باعتماده على التدخل الإيراني. خاصة أن قوات درع الجزيرة لم تشارك في عمليات فض الاعتصامات أو المداهمات الذي قامت به قوات الأمن البحرينية وحدها.

بعد ذلك مباشرة أعلنت الجمعيات السبع عن موافقتها على الدخول في الحوار الوطني، ولكنها طالبت بأن تكون الدعوة كتابية، كما طالبت بضمانات دولية لتنفيذ أي اتفاق. ولكن كان الوقت قد انتهى والصبر قد نفذ.

في يوم 16 مارس أعلنت الحكومة حالة السلامة الوطنية (الطوارئ). وقامت قوات الأمن بعمليات مداهمة لبعض القرى، وتناثرت أنباء عن ضبط مخازن أسلحة نارية وزجاجات حارقة معدة للاستخدام. هذه المداهمات جعلت الكثيرين يعودون إلى قراهم لتأمين منازلهم. وانخفض عدد المعتصمين في الدوار بدرجة كبيرة. ثم قامت قوات الأمن بإخلاء الدوار من المعتصمين. كان الإخلاء هذه المرة أفضل بكثير من المرة السابقة. إذ نجحت قوات الأمن في فض الاعتصام دون خسائر في الأرواح هذه المرة. ففي البداية، قامت قوات الأمن بتحذير المتظاهرين وإطلاق النار في الهواء. فانسحب معظم المتظاهرون، وقام بعضهم بإشعال النار في الخيام الأمامية التي كان بها اسطوانات غاز، بقصد أن تنفجر الاسطوانات في قوات الأمن المتقدمة نحو الدوار. يقول البعض إن قوات الأمن أطلقت النار باستخدام طائرة مروحية، ونفت الحكومة هذا الأمر، وقالت إن المروحية التي كانت تحلق كانت تقوم بالتصوير فقط. ولكن الثابت هم أن عملية الإخلاء كانت هذه المرة بدون قتلى. وقامت قوات الأمن بتتبع المتظاهرين إلى مناطق سكنهم، لمنعهم من العودة إلى الدوار. كما قام التليفزيون الحكومي بعرض عملية الإخلاء كاملة، وعرض عدد من الأسلحة والزجاجات الحارقة التي كانت معدة للاستخدام في الدوار. بعدها مباشرة كانت عملية إخلاء مجمع السلمانية الطبي، الذي قام المعتصمون بإغلاق مداخلة ولحام الأبواب، ووضع سيارات الإسعاف خلفها لمنع سيارات الأمن من اقتحامها. وقام التلفزيون الحكومي بعرض لقطات تبين نزول عدد من العمال الآسيويين – مكبلين- من سيارات إسعاف في مستشفى السلمانية، وذلك أثناء سيطرة المتظاهرين على المنطقة.

بعد فض الاعتصامات بالقوة، أعلنت الحكومة فرض حظر تجول جزئي على المنطقة المحيطة بالدوار. وبدأت عمليات مداهمة واعتقال لعدد من قيادات المظاهرات والمحرضين عليها.

في يوم 18 مارس بدأ هدم نصب اللؤلؤة الذي كان من معالم البحرين البارزة، وبدأت عملية إزالة دوار مجلس التعاون، وتحويله إلى تقاطع. وهي الخطة التي كانت موضوعة سابقاً، ولكن تم التعجيل بتنفيذها بعد هذه الأحداث. ثم بدأ أعضاء مجلس الشورى المستقيلون يسحبون استقالاتهم واحداً تلو الآخر. وهي الاستقالات التي سبق لهم التقدم بها أثناء تصاعد الأزمة.

مازالت تداعيات الأحداث تتوالى، لم يطو ملف الأحداث نهائياً، ومازالت بعض الخفايا تنكشف يوماً بعد آخر. ومازلت بعض المواقف تتبدل بين وقت وآخر.


نظرة في نتائج الاستفتاء

 

نظرة في نتائج الاستفتاء

 

بعد استفتاء 19 مارس، الاستفتاء الذي شهد أكبر نسبة مشاركة شعبية في تاريخ مصر. قال الشعب كلمته وحدد اختياره. وحينها خرج أهل نعم سعداء محتفلين، وخرج أهل لا ممتعضين غير سعداء. وهذا أمر طبيعي وعادي. فقد كان أهل لا، يراهنون على أن الشعب لن يقبل بهذه التعديلات. إيماناً منهم بأن اختيارهم كان هو الأصوب، وهذا حق لهم بالتأكيد. وكان أهل نعم يتمنون أن يقبل الشعب خيارهم وهم يظنون أنه الأسلم، وهو حق لهم بالتأكيد. واختار الشعب الموافقة. وهذا أمر طبيعي، فلا بد أن يختار الشعب أحد القولين. وعلينا أن تذكر أن السؤال كان حول اختيار الطريق الذي نسلكه في وضع دستور جديد، وإدارة البلاد إلى حين وضع هذا الدستور.

شهدت مرحلة ما قبل الاستفتاء حالة استقطاب حادة جداً. فقد تم تصوير الأمر وكأنه استفتاء على الثورة، أو على الدين، أو على الهوية العربية والإسلامية لمصر. ثم تم تصويره على أنه استفتاء على الإخوان والإسلاميين والحزب الوطني، في مقابل العلمانية والكنيسة. ولا أدري حقاً كيف جاز لعاقل أن يضع الإخوان والوطني في كفة واحدة.

هذا الاستقطاب أدى إلى بعض الممارسات غير المقبولة ديموقراطياً وشرعياً وأخلاقياً. فليس من المقبول شرعاً أن يقول أحد أن “نعم” من الإسلام، أو أن الشرع يوجب القبول بهذه التعديلات. هذا الموقف مرفوض شرعاً وخلقاً وقانوناً. فالإسلام لم يوجب خياراً من الخيارين. وإن كنت أظن أنه يوجب القبول بما يختاره الناس أياً كان، حرصاً على وحدة الصف والكلمة. وفي المقابل كان مرفوضاً قول بعض القسس، إن على المسيحيين أن يخرجوا جميعاً ليقولوا لا لهذه التعديلات. فهذا أيضاً إقحام للدين فيما لا يختص بالدين. لأن التعديلات لا تمس المسيحية في شيء. وإن كنت أظن أن هذه الدعاية كلها لم تؤثر كثيراً، أو لم تكن حاسمة في خروج النتيجة النهائية.

وكما تم إقحام الدين فيما لا يتعلق به، تم إقحام قيم أخرى ليس لها شأن بالموضوع. فالادعاء بأن نعم خيانة لدم الثوار، أو تفريط في مكتسبات الثورة، واستخدام اسم المرحوم خالد سعيد وغيره من الشهداء كان تجاوزاً فجاً، وإساءة بالغة لأولئك الذين بذلوا أرواحهم لكي ندلي نحن بأصواتنا بحرية. وهذا سلوك غير أخلاقي في ظني. لأن كلا الطريقين يؤدي إلى تحقيق نفس الغرض، كل بما له من مزايا وما عليه من سلبيات.

كذلك شهدت مرحلة ما قبل الاستفتاء توظيفاً لوسائل إعلام خاصة وشركات اتصالات خاصة وأموالاً شخصية في الدعوة إلى خيار محدد، وهذا أيضاً سلوك ينبغي رفضه وتجنبه في المراحل القادمة.

 

لماذا كانت النتيجة نعم؟

في ظني أن اختيار نعم، كان له عدد من الأسباب الأساسية، سببين رئيسيين:

عدم وضوح البديل. فالتعديلات قدمت مساراً واضحاً بما له وما عليه. مساراً يستطيع الناس فهمه وإدراكه، وبالتالي يستطيعون التعامل معه على المستوى النفسي. أما رفضها، فيعيدنا إلى الطريق المجهول، الذي لا يعرف أحد بماذا سيأتي ولا كيف سيكون.

الرغبة في الاستقرار، رأى الناس في الانتخابات البرلمانية سيؤدي إلى توقف المظاهرات اليومية التي أدت إلى تعطل مصالح الناس، واضطراب حياتهم. وأن مجلس شعب منتخب سيجعل الاحتكام بعد ذلك إلى صندوق انتخابات نزيه، وليس إلى المظاهرات المليونية. كما أن وجود حكومة منتخبة كاملة الصلاحيات، تساعد مصر كدولة على اتخاذ المواقف الضرورية مع تطورات الأوضاع.

بالإضافة إلى الرغبة في عودة الجيش إلى ثكناته، صحيح أن الشعب احتفل بنزول الجيش إلى الشارع، ويكاد كل مصري الآن يحتفظ بصورة له أمام دبابة، ولكن ليست هذه هي صورة الحياة التي يريدها الشعب. فالثورة في أحد أوجهها كانت ثورة على الحكم العسكري. وليس المطلوب أبداً إعادة الحكم العسكري إلى مرحلته الأولى.

كذلك كان خيار الانتخابات البرلمانية الحرة خيارا جاذباً للشعب. بإحساسهم أنهم أصبحوا قريبين من اللحظة التي يختارون فيها نواب البرلمان، ولا يتم اختيارهم بالنيابة عن الشعب.

أما عن أثر الخطاب الديني بشقيه الإسلامي والمسيحي، فأنا أظنه لم يكن مؤثراً بدرجة كبيرة. فقد رأينا وسمعنا نفس الأشخاص ينادون أتباعهم باجتناب المظاهرات والعودة إلى منازلهم، ولم يؤثر ذلك كثيراً في زخم الثورة واندفاعها. وظل الناس يتزايدون من يوم إلى آخر، حتى يوم تنحي الرئيس. فالسلفيون قالوا إنها فتنة، وأن على المسلم تجنب الفتنة. ومع ذلك، فقد شهد البعض بوجود سلفيين في أيام الثورة. وقالت الكنيسة لأتباعها إن عليهم تجنب الخروج في المظاهرات، وقد رأينا أكثر من قداس أقيم في ميدان التحرير. ولا بد أن من أقام القداس كانوا مسيحيين.

 

الفائز والخاسرون

كان ظني يوم إعلان النتائج أن الفائز الأول هو مصر، وأنه لا يوجد خاسر في هذا الاستفتاء. وما زال يقيني أن الفائز هو مصر، بغض النظر عن اختيارها، وإنما هي فازت بالاختيار، فالشعب اليوم يقرر بنفسه لأول مرة منذ عقود طويلة. وهذا هو المكسب الأول الحقيقي في بناء مصر الحديثة، مصر الحرة، مصر التي تملك قرارها. هذا المكسب الذي كان ينبغي على الجميع أن يحتفي به وأن يؤكد على قيمته.

وكنت أظن أنه لا يوجد خاسر، ولكن يبدو لي اليوم أن هناك خاسرين حقاً، فقد أسقطت النتيجة وما تبعها بعض الأساطير التي كنت أوشك أن أصدقها.

أهمها هو حق التمثيل، فقد ثبت أن كثير من الجهات التي تتكلم باسم الشعب، وتعبر لنا عن مطالب الشعب ورغبات الشعب، لا تعرف في الحقيقة شيئاً كثيراً عن الشعب. فقد كانوا يصيحون إن الشعب يرفض الاستفتاء ابتداءً، ويرفض التعديلات رفضاً قاطعاً. والحقيقة أن الشعب قد قبل الاستفتاء، وأقبل عليه إقبالاً غير مسبوق. ثم قبل التعديلات بنسبة كبيرة جداً.

أثبتت النتيجة أن بعض من كان يظن نفسه قائداً وزعيماً يتبعه الشعب أينما ذهب، ليس كذلك على أرض الواقع. فقد خرج كل من يظن نفسه زعيماً ويرشح نفسه للرئاسة، ينادي الناس بأن يرفضوا هذه التعديلات. فلم يستجب لهم جميعاً إلا قريباً من خمس الأصوات الصحيحة في الاستفتاء. جميع القوى التي قررت أنها تمثل الثورة والشعب والزعامة والقيادة الشعبية لم تنجح إلا في الحصول على أربعة ملايين صوت. فهل يحق لهذه الأصوات أن تتكلم باسم الشعب مرة أخرى، أو أن تحاول فرض وصايتها على الشعب بعد ذلك؟

الوزن الانتخابي للكنيسة، هذه النتيجة بنسبتها الحالية، كانت مفاجئة لي. فقد دعت الكنيسة أتباعها إلى التصويت بكثافة والتصويت برفض التعديلات، وكان الافتراض أن هذا سيحقق على الأقل أربعة ملايين صوت. فإما أنه لم يصوت بلا إلا المسيحيون، وهذا غير صحيح، لأننا رأينا كثير من المسلمين الذين قالوا لا، أو أنه لا أنه لا يوجد مسيحيون في مصر (وهذا غير صحيح بالطبع) وإما أن المسيحيون لم يلتزموا بأمر الكنيسة. سواء بعدم التصويت أساساً أو بقبول التعديلات بخلاف قول الكنيسة. لقد أظهرت النتيجة أن المسيحيين في مصر هم جزء من النسيج الوطني يحمل نفس الوعي العام المصري.

هذه النتيجة التي خرج بها الاستفتاء، لا ينبغي اعتبارها فوزاً للتيار الإسلامي، الإخوان والوسط والعمل والسلفية. فهي لم تكن كذلك. فلم يكن الدافع للقبول هو دعوة هذا التيار تحديداً وإنما عوامل كثيرة مؤثرة حقاً في الشارع. وإن كان منها دعوة هؤلاء لأنصارهم بالموافقة. ولكن هذه الدعوة ليست العنصر الحاسم. بل ربما لم تكن عنصراً كبير التأثير. فالظن بأن هذه النتيجة تشير إلى ما يمكن تحقيقه في الانتخابات التشريعية، هو وهم قد يلحق بالحركات الإسلامية ضرراً كبيراً، إذا ركنت إليه واعتمدت عليه.

وهي في الجهة الأخرى، إشارة واضحة للتيارات الأخرى التي دعت إلى لا ودافعت عنها، بأنها إذا لم تغير خطابها، وتتواصل مع الشارع فإنها خاسرة لا محالة. فكل ما فعلته تلك القوى من دعاية وحشد وتوجيه و”تثقيف”، لم يصل إلى الناس بالقدر الذي تصوروه. فعليهم إذا أرادوا تحقيق نتيجة أفضل في الانتخابات التشريعية، أن يصححوا أخطاءهم، ويراجعوا مسلكهم. أما إذا استمروا في التطاول على هذا الشعب، والاستخفاف به واتهامه بالجهل وقلة العقل وانعدام الوعي. فسوف تكون خسائرهم في المرحلة القادمة أثقل مما يظنون. فأنا لن أختار ممثلاً لي يظن أنني عديم العقل، ولن أستمع لمن يظن أنه وصياُ على عقلي.