مفاهيم الحكومة


مفاهيم الحكومة


ظهرت فكرة الحكومة مع بداية التاريخ البشري، فمع حاجة الإنسان إلى الأمن، على نفسه وماله وعرضه وحريته، ومع تعدد أنواع المخاطر التي يتعرض لها، من حيوانات وظواهر طبيعية وجماعات معادية، كان من اللازم له أن يجتمع مع غيره في جماعة. تتوحد قوتها وتتجمع جهودها لتصب في خدمة الأهداف المشتركة لها. وهذا التجمع يحتاج إلى قائد يوجه مساره، وحاكم يفصل بين الناس في اختلافهم. فكان هذا القائد أو الحاكم ممثلا في كبير الأسرة أو شيخ القبيلة هو الصورة الأولى للحكومة.

وقبل أن نناقش طبيعة الحكومة الإسلامية، ولكي لا تختلط المفاهيم، ويتحدث كل منا في واد، أحسب أن من المناسب أن نتفق على بعض المفاهيم.

الحكومة: وأعني بها أي نظام حاكم – يقود وينظم ويحكم بين الناس – لمجموعة من البشر تنتظم في جماعة واحدة، وهي صورة تطورت عبر التاريخ، من كبير الأسرة إلى شيخ القبيلة إلى أمير مدينة إلى إمبراطور أو سلطان أو أمير المؤمنين. وقد كانت الحكومة قديما في صورتها البسيطة فردا واحدا، واليوم تتكون الحكومة من جهاز معقد من آلاف أو عشرات الآلاف من الأفراد. فعند البحث في النظرية الأساسية للحكومة لا يجب أن نحصر أنفسنا في النماذج القائمة حاليا، فقد يجدّ علينا نماذج أخرى. فلا أحد غير الله عز وجل يعلم أين ينتهي الفكر البشري والتطور الاجتماعي. وإن كان حديثنا ينصب في الأساس على الحكومة الحديثة في الدولة المعاصرة.

دور الحكومة: وهو وفقا لتعريف المستشار طارق البشري، “حفظ الجماعة السياسية من العدوان الخارجي، وحفظ التوازن الداخلي بين أفراد الجماعة السياسية” وأحسب أن من الممكن اختصار ذلك في القول بأن واجب الحكومة هو “حفظ الأمن” وتفصيل ذلك حسب فهمي الشخصي:

أن على الحكومة أن توفر الحماية لأفراد مجتمعها “الجماعة السياسية” من أي نوع من أنواع العدوان أو السيطرة الخارجية، سواء كانت عسكرية أو اقتصادية أو ثقافية. وكان ذلك يعتمد قديما على القوة العسكرية للحكومة، وقدرتها على ردع ورد أي اعتداء، أو أي محاولة لفرض إرادة “أجنبية” على أفراد الجماعة.

وعلى الحكومة أن تحفظ حقوق أفراد الجماعة فيما بينهم. سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات الفرعية. فلا يطغى عرق على عرق، ولا أهل دين على أهل دين آخر، ولا أغنياء على فقراء، ولا أقوياء على ضعفاء. ولا أهل صناعة على أهل صناعة أخرى. وكان ذلك يعتمد قديما على حكمة الحاكم وعدله. أما اليوم فهو مرهون بالتزام القانون وتطبيقه على جميع أفراد الجماعة السياسية، أو المقيمين بينهم دون تفرقة على أي أساس.

ولكي تتمكن الحكومة من أداء دورها، فإنها تطلب من أفراد الجماعة السياسية الطاعة والالتزام بما تسنه من قوانين، وما تصدره من قرارات. وفي المقابل فإن أفراد الجماعة السياسية يخضعون لهذه الحكومة ويقبلون سيادتها، ويطيعون أوامرها في مقابل ما تحققه لهم من الأمن بمفهومه الشامل. وهذه الحقوق السيادية للحكومة لازمة لها لأداء دورها، فلا يقبل منها التفريط في حقوق السيادة أو التنازل عنها لأي جهة كانت من داخل الجماعة أو خارجها. وإلا عجزت عن أداء دورها وفقدت صفتها كحكومة، بقدر ما تنازلت عنه من صلاحيات.

يقتضي أداء هذا الدور، حفظ الأمن، القيام بما يلزم لحفظ هذا الأمن. من توفير الخدمات من طرق ووسائل مواصلات، أو تعليم أو خدمات صحية، إلى آخر قائمة الخدمات. وصولاً إلى حيازة القوة، بمفهومها الشامل، لمواجهة صراع البقاء والسيطرة بين الأمم.

أحسب أن تحديد هذه المفاهيم مهم لفهم صفة الحكومة ابتداء. وحتى نتمكن من مناقشة صفاتها بعد ذلك.

كفاءة الحكومة: وتقاس كفاءة الحكومة بقدر نجاحها في القيام بدورها في حفظ الأمن، وتوفير الحماية لأفراد الجماعة السياسية دون أن تتجاوز القانون. أو دون أن تتحول الحكومة نفسها إلى جماعة فرعية تطغى على التجمعات الأخرى داخل الجماعة الكبرى. ولا عبرة هنا بالعقيدة الحاكمة في المجتمع أو الدولة أو الحكومة ذاتها. فالحكومة الفرنسية مثلا ناجحة في أداء دورها، ولكنها لا يمكن أن توصف بأنها إسلامية. والدولة العثمانية في أيامها الأخيرة كانت دولة إسلامية وإن كانت تفتقر إلى الكفاءة في أداء أي من قسمي دورها الأساسي.

عقيدة الحكومة: هي العقيدة، أو الأيديولوجية، التي تعتنقها الحكومة، وتتخذها مرجعاً في اتخاذ القرار وسن القوانين. فمنها الشيوعية ومنها الرأسمالية، ومنها الاشتراكية. ونحن هنا نناقش الحكومة الإسلامية. وعقيدة الحكومة هي التي تحدد رؤيتها لما تحتاج لفعله لتحقيق الهدف الأساسي لها، تحقيق الأمن. فالشيوعية مثلا ترى أن واجبها في تحقيق العدالة يقتضي أن تسيطر الحكومة على كل المرافق، وأن تكون مالكة لكل شيء في الدولة. في حين ترى الرأسمالية أن دور الحكومة يقتصر على سن القوانين والتأكد من تطبيقها على الجميع. وأن المرافق والخدمات كلها يجب أن تكون مملوكة للأفراد. وإن كان تطبيق كل من النظريتين استدعى تحويراً طفيفاً لمواجهة الحقائق الواقعية.

أسلوب الحكومة: فالحكومة قد تكون مستبدة “ديكتاتورية”، أو قائمة على الشورى “ديموقراطية”، فهذه صفة لأسلوب الأداء.

قد تكون اشتراكية أو رأسمالية أو إسلامية، فهذه صفة للعقيدة المرجعية لها. وقد تكون ناجحة أو فاشلة، فهذا قياس لأدائها. ولا ينبغي الخلط بين هذه المقاييس بحال.

ولكن دور الحكومة الأول يظل مشتركا بين جميع هذه الأنظمة والأساليب. ثم يختص كل منها بصفات تميزه عن الآخرين. وهذه الصفات تتعلق بكيفية اتخاذ القرار، ومرجعية القرار، والقيم الحاكمة للأداء، والواجب الذي تحدده لنفسها.

فتنفرد الحكومة الإسلامية، بأنها تنطلق من الإسلام، وتعمل وفق ضوابطه. وتعتبر أن ما جرمه الإسلام جريمة، وما أحله كان مباحا. وهذه الأوامر الأساسية القاطعة المتفق عليها – وهي قليلة في الإسلام – لا يمكن العبث بها أو تغييرها بدعوى تطور الفكر البشري أو تعقيدات الأوضاع الاجتماعية أو السياسية. قد يجوز تعطيل حكم منها بصفة مؤقتة لظرف طارئ، كما فعل عمر بن الخطاب في عام الرمادة. وهذا شبيه بتعطيل بعض القوانين في حالات الطوارئ. ولكن الطوارئ لا ينبغي أن تكون حالة مستقرة أو ثابتة، فهي وضع طارئ مؤقت بطبيعته. مثل الحرب أو المجاعة أو الكوارث الطبيعية. فلا يمكن أن نصف حكومة بأنها إسلامية، ونظامها الاقتصادي قائم على الربا أو تجارة الجنس أو الخمور، ونظامها القانوني يبيح الزنا والشذوذ، ويجرم تعدد الزوجات. ولا يكفي أن يرد نص في الدستور أو في مواد القانون يقضي بأن النظام إسلامي، ليصبح إسلاميا على الحقيقة. بل العبرة في الأداء الفعلي في الواقع. فوجود النص على أن الإسلام مصدر للتشريع، أو هو مصدر التشريع، يتم تعطيله بإصدار قرار يقضي بمعاقبة فندق امتنع عن بيع الخمور، أو فرض القيود على المؤسسات المالية الإسلامية التي لا تتعامل بالربا. أو يتم تعطيله بإباحة النسب إلى الأم بمخالفة قول الله، وفعل رسوله صلى الله عليه وسلم. أو بوضع نظام للمواريث مخالف لما ورد في القرآن. ولا حصر لأمثلة المخالفات الشرعية في القوانين العربية، ولا حصر للمخالفات في التطبيق.

ومن شروط أي عمل في الإسلام النية والقصد. فلكي تكون الحكومة إسلامية يجب أن يكون القصد منها كذلك. وهذا فارق كبير بين من يطبق الإسلام أو بعضا منه لأنه اتفق مع هواه أو عقله أو عادته. ومن يطبق الإسلام لأنه يؤمن أنه من عند الله، أن العمل بما أمر به الله شرط للفلاح في الدنيا والآخرة.

والطريق إلى تحقيق حكومة إسلامية كما نريدها، يحتاج إلى جهد على المستوى الشعبي والرسمي معا. فالحكومة هي نتاج المجتمع، وقوتها من قوته، وهي لا تعمل إلا من خلاله، فدورها الأكبر في ظني أن تعمل على توجيه قوى المجتمع في جميع المجالات، من أجل تحقيق أهداف المجتمع نفسه. من الرفاهية الاقتصادية وتوافر الخدمات والسلع. وتطوير التعليم والخدمات الصحية. وكل ذلك ليصب في النهاية في خدمة الهدف الأول، الأمن.

أمن الإنسان على نفسه وعقله ودينه وماله وعرضه وهي ما عرفه العلماء بمقاصد الشريعة.

والله تعالى أعلم..

Advertisements

9 تعليقات

  1. اولا احب ان ابدى اعجابى بالاسلوب و الفكره

    انا بحب اوى انى اقرا المواضيع اللى بتتناول الاساسات

    اما بقى عن الافكار فاسمحلى انظر معاك بطريقه متلف شويه

    اولا دور الحكومه
    حاليا هو ارهاب المواطنين و كسر شوكتهم
    و تجويعهم من اجل سهوله السيطره عليهم
    دور الحكومه توفير الخبز و اللبن و توفير السكن و تامين المهن و توفير الدواء بغير ثمن
    و لكننا لم نجد شىء من ذلك ابدا (احمد مطر )

    اما عن كفاءة الحكومه
    فهو كما تفضلت و قولت
    حمايه الاغنياء و الفقراء و الاقلييات و لكنها لم تفعل ذلك و ها ما دعى لوجود مجالس حقوق الانسان

    اما عن العقيد فده اللى بنسميه النظام
    و نظامنا نظامه فاشل

    اسلوب الحكومه هو القمع و كتم الحريات

    و فى الاخر اقولك تحياتى على الموضوع

  2. يبدو لى إنك ستتبع هذه التدوينة بتدوينات أخر. لذا اسمح لى أن ألفت إنتباهك إلى أشياء تحتاج إلى توضيح.

    أولا كلمة الحكومة كلمة مطاطة. هل نعنى بالحكومة الأمير (الجناح التنفيذي فى العرف الأمريكى) أم الولاة (المحافظين، الحكم المحلي) أم العمال (المصالح الحكومية) أم الكتبة و الوزراء (مجلس الوزراء، مستشارى الرئاسة) أم أهل الحل و العقد (مجلس الشعب أو الكونجرس فى العرف الأمريكى أو البرلمان فى العرف البريطانى) أم الجند (جيش و شرطة) أم القضاء أم نعنى كل ذلك أم نعنى العلاقات بين هؤلاء و بينهم و بين العامة!

    و كما ترى فقد حرصت على استخدام الإصطلاح القديم بين علماء المسلمين ﻷلفت النظر لأن هذه التقسيمات قديمة و ليست مستحدثة. فالكلام عن الحكومة مجملا يؤدى إلى صعوبات فى الفهم (و التنفيذ). من الخطر أن ننظر إلى الحكومة على إنها كتلة متجانسة كما إنه من الخطر جدا أن نخلط بين الحكومة و بين “النظام” فالنظام يسبق الحكومة و له جذور أعمق فى الإجتماع.

    هذه واحدة.

    الثانية تتعلق بكلامك على الحكومة الإسلامية. و بغض النظر عن الإصطلاح الذى لا أحبذه أجدك تعرف الحكومة الإسلامية : “{….} بأنها تنطلق من الإسلام، وتعمل وفق ضوابطه. وتعتبر أن ما جرمه الإسلام جريمة، وما أحله كان مباحا”. و هذا تعريف غير مرضى لأمور:

    1- منها أنه يعرف الحكومة بالنظر لعقيدة و هذا و إن كان مقبولا على الورق فعند التنفيذ نحتاج أن نسأل: و من يتحدث باسم العقيدة؟ سيدنا جبريل!!!؟ و هذه هى المشكلة الأساسية فى طريقتك فى النظر فالحكومات ليست لها عقائد و لكن الأمم لها! و الأسلم أن نعرف الأمة المسلمة أولا ثم نعرف الحكومة بالتزامها نحو الأمة لا بالتزامها المباشر نحو العقيدة.

    2- إنه طبقا لهذا التعريف فأى ملك متغلب ولايته شرعية(و حكومته إسلامية) ما دامت تصرفاته مطابقة للشريعة. و هنا نجدك لا تفرق بين أمرين فرق بينهما الفقهاء أولهما شرعية التصرف و الثانى شرعية الولاية. أما شرعية تصرفات الحكام فتقبل (و بصورة شخصية أو عامة) بالنظر لمكانها من الشريعة. أما شرعية الولاية، و هذه تدق على الأفهام، فعلامتها الإحتجاج بتصرفات الإمام فى مسائل الفقه. و هذه العلامة على خفيتها فهى واضحة لمن يتتبع كلام الفقهاء. فابن تيمية يجيز صلاة العيد فى الحضر للحاجة ليس فقط إعتمادا على رفع الحرج و لكن إعتمادا على فعل الإمام علي فى الكوفة. و هذا كثير فى كلام الفقهاء. و عند الشافعية تجد كلاما على حجية الخلفاء و تجد أن الشافعي غير مذهبه فى مصر و أسقط الإعتبار لقضاء الإمام علي كرم الله وجهه لأن عهده لم يكن عهد جماعة.

    و هذه المسألة مهمة جدا لأن عليا احتج بأن المهاجرين الأولين و الأنصار بايعوه و هم أهل الحل و العقد. فمدار المسألة هنا على من هم أهل الحل و العقد و هل تنعقد البيعة بهم فقط أم ببيعة العامة! و أدعوك للنظر فى بداية التعليق لترى كيف ينعكس هذا الخلاف القديم على آرائنا فى كيفية ترتيب العلاقة بين جهات الحكومة المختلفة!

    و لا أدعى العصمة فيما أقول و عسى الله أن يجعل فى ما قلت نفعا.

    و السلام

  3. أخي الكريم أبا العلاء

    بداية أحب أن أشكرك على هذا التعليق الضافي، والتنبيه الكريم لما فاتني توضحيه، وما فاتني الانتباه إليه.

    أما عن الحكومة فقد قصدت فيها صاحب السلطة عموما، وخاصة أن في بلادنا العزيزة كلها، كل هذه الهيئات تقريبا في يد واحدة (يد الأمير)، من مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب، إلى الإدارة المحلية. فهو أهل الحل والعقد، وهو صاحب السلطان. وهو صاحب رأي الشعب، في الأغلب. وفي كثير من الحالات هو صاحب القضاء كذلك. وكانت النية متجهة إلى بيان التطور في تحديد صلاحيات الحاكم بفصل السلطات القضائية والتشريعية عن التنفيذية، من أجل الحد من احتمالات الفساد، أو تحول هذه الحكومة (الأمير ومن معه) إلى فئة من الجماعة السياسية تطغى (بحكم سلطاتها ونفوذها) على غيرها من الفئات.
    وفاتني التمييز بين الحكومة والنظام. ربما كان الأوفق أن أتعرض إلى العلاقة بينهما.
    واقتراحك بتعريف الأمة المسلمة أولا، ثم تعريف الحكومة بالتزامها نحو الأمة، اقتراح وجيه، لا أخفيك أنه كان أحد أسباب تأخري في الرد – ضمن الأسباب أخرى. ودفعني إلى إعادة النظر في الأمر كله.

    الأمر الثاني، الحكومة الإسلامية، وأنا كذلك لا أحبذ المصطلح، ولكن لم أجد أفضل منه بعد. فاستخدام (الحكومة المسلمة) يرى فيه البعض تكفير سواها، فاعتمدت على التفريق الشائع بين المسلم والإسلامي.
    وطبقته على الحكومة من هذا المنطلق، فإن أرشدتني إلى مصطلح أوفق وأصح، كان ذلك إحسانا منك وكرما. وأنا أرى فيه وصفاً للحكومة لا تعريفاً لها. وهو وصف لالتزامها بالشريعة وليس بالعقيدة. شريعة أو نظام قانوني، أكثر من ارتباطها بعقيدة. (وإن كنا نجيز وصف الحكومات بالشيوعية والرأسمالية والليبرالية، وهي كلها عقائد).
    لا أحد يمكنه الحديث باسم العقيدة إلا صاحبها عز وجل. أما الشريعة ففيها أمور لا خلاف عليها، والأمور محل الاختلاف يحكم فيها من يحكم في الخلاف في أمور القانون، الفقهاء والقضاة. وهذا عملهم في الشريعة والقانون.
    وأنا لم أقصد تقديم تعريف للحكومة الإسلامية، ولا أنوى أن أعرفها، وإنما وضعت شرطاً أظن أنه ينبغي توافره لكي توصف الحكومة بالإسلامية. وكان ذلك مقصودا به الرد على تعليق أحد الزملاء – في مكتوب – على إدراج سابق، قال فيه “عندما ستكون حكومة تتمتع بالكفاءة والعلم والعدالة والقدرة، نقول عنها إسلامية حتى ولو كان أعضاؤها غير مسلمين”.
    وأنا أقصد في حديثي شرعية التصرف، وليس شرعية الولاية. فكما أشرتَ شرعية الولاية تدق على الأفهام، واختلف فيها الفقهاء، وطال فيها البحث، وأنا أقل علماً من الخوض فيها. ولكن كلنا يشيد بحكم قطز مثلاً، بل وأيده العز بن عبد السلام، برغم أن شرعية ولايته مجروحة. لأنه كان من الرقيق، ولأنه كان متغلبا على السلطة. ومع ذلك فقد كان تصرفه شرعياً بإجماع.
    مسألة أهل الحل والعقد، وقد اختلف الفقهاء في تعريفهم، وأحسب أن تعريفهم متغير بتغير شكل المجتمع، ومسألة اختيار الحاكم، والاتفاق عليه أمر يختلف من زمن إلى زمن، ومن مجتمع إلى آخر. فلبنان مثلاًً لا يصلح معها النظام الأمريكي، بسبب تركيبها الاجتماعي. والبحرين لا يصلح معها النظام (القانوني) المصري. فهذه تحتاج إلى دراسة فقهية وقانونية واجتماعية دقيقة لاختيار أفضل نظام لكل بلد حسب أحواله. وهذا أمر لا أدرك منه إلا طرفاً، قد يعين على فهم ما يقوله الخبراء، ولكنه لا يكفي للخوض معهم فيه. ولذلك تجنبت الخوض في هذا الأمر، واكتفيت بالحديث عن شرعية التصرفات، والقوانين التي يصدرونها.

    أخيرا أكرر شكري لك، وتقديري لتعليقك وتنبيهك.
    ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي.
    تحياتي

  4. الأخ الكريم،

    ليس الأمر أمر خطأ و صواب و حاشا لله أن أكون من يهديك عيوبا لا أراها و إنما و الحمد لله أرى كل حسن.

    و أظن من المناسب ألا نتكلم فى العموميات و المواصفات العامة و أن نتكلم فى الأمور المختلف فيها و ننظر فى أى الآراء أنسب و كيف يتيسر أن ننتقل من الحال الواقع إلى ما هو أقرب و أرشد.

    و أظن إننا لا نملك أن نتوقف عند العموميات التى دأب من سبقونا على التركيز عليها فهم كانوا يحرصون على تثبيت الأصول فى النفوس أما نحن فعلينا أن ننزل هذه الأصول على الإجتماع.

    و كما أشرت أنت فهناك قضايا كثيرة تستحق النظر مثل أهل الحل و العقد و كيفية قسمة أمور الحكم بين الأمير و غيره و كيفية ضبط العلاقة بين الحكومة و النظام و الأمة. و هذه اﻷمور هى ما لا نسمع فيه كلاما و لا أرى كيف نتحسن بغيرها.

    و المناقشة عندما تتطرق لمثل هذه الأمور فليست من باب مسابقة العلماء و لا التطفل على ما لا نعلم و لكنها تكون من باب الفهم و التوضيح و تبادل الإشارة للمراجع و ربما ظهرت مسائل تستحق النظر من أهل العلم. فالدخول فى هذه المسائل الخلافية، إن حسنت النية و حكم العقل، لا يخلو من منافع كثيرة فلا تحرمنا.

    و السلام

  5. اخينا الفاضل

    حسن

    كل الشكر لك على هذه المعلومات القيمة

    نحن نريد واقع هذه التعريفات بمعنى نريد

    ان نرى حكومة تلتزم بما كتبت لخدمة شعبها

    لا خدمة الرئيس فقط ..

    وعلى العموم

    ********دعوة *********

    للمشاركة فى حملة الايجابية والاصلاح

    من اجل فلسطين

    ومن اجل اسرى المسلمين فى سجون

    الصهاينة وجوانتاناموا

    فى انتظار تواصلك معنا ولك كل التحية

  6. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

    هذه حملتك أتينا بها إليك
    إلى متى الصمت

    إلى متى نترك أمورنا يحمل همها غيرنا
    فنحن لها إن شاء الله

    مهما قالوا ومهما زيفوا الحقائق فتلك عقولنا باقية

    ادعوكم للتفاعل مع الحملة بالتوقيع وبتحمل مسؤليتكم كاملة في إنجاحها فهي حملتنا جميعا

    أنشروا لوجو الحملة ورابط المدونة والجروب لديكم

    حثوا كل من تعرفوا على المشاركة والتفاعل

    هدفنا ان نصل مليون فرد وسوف نصل أن شاء الله

    بيك وبينا وكل امتنا هنعلنها ونقول

    أنا بحب الإخوان

    http://iloveikhwan1928.blogspot.com/

    أرسلوا تلك الرسالة لكل من لديكم

  7. السلام عليكم
    انا معاك في ان هذه واجبات علي كل حكومه القيام بها لكن هذا لايحدث الا في بلد ديموقراطي لكن في مصر فان كل هم الحكومه هو تجويع مواطنيها وترهيبهم وارغامهم علي الانصياع للاوامر وكاننا عبيد ولسنا مواطنين
    في اي بلد ديموقراطي ااحكومه بتاخد راي شعبها لانها عارفه انه ممكن ميصوتش ليها تاني لكن في بلد الصوت الوحيد هو صوت الرئيس فلا داعي لوجود الشعباو ارضائه والمهم هو ارضاء الرئيس

  8. ماشاء الله مقال مبدع

    نختلف فى بعض النقاط التى اظنها غير واقعيه

    لكنى اتفق فى ان هذا دور اساسى

  9. عزيزى الغالى

    حسن مدنى

    وحشتونى …. عدت اليكم بعد اجازة قصيرة زمنيا طويله لبعدى عن اخوتى
    واحبابى …
    سوف اعود للاطلاع على موضوعك ان شاء
    الله ..سامحتى لغيابى وعدم تواصلى معكم

أسعدنا بتعليقك

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s

%d مدونون معجبون بهذه: